وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة "حمد المنيف": "رغبة من الوزارة في إيضاح ما تم تداوله بخصوص عدم شمول بعض الوظائف بقرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 1437/12/25، توضح أن أربع وظائف مما وردت في الخبر لا يصرف لشاغليها بدل؛ وهي "مشغل أجهزة حاسب آلي، فني دعم، فني صيانة آلات، وفني صيانة أجهزة آلات".
وتتضمن المسميات الوظيفية المستحقة للبدل: «وكيل الهيئة لشؤون التحقيق، ومدبر عام إدارة التحقيق، ومدير إدارة التحقيق، ومدير إدارة الادعاء، وفئات وظائف المحققين (إداري، مالي، قانوني، شرعي، نظامي)، بالإضافة إلى ممثل ادعاء مساعد وممثل ادعاء، وكبير ممثلي ادعاء، ومدير عام إدارة القضايا واللجان، ومدير إدارة القضايا، ومدير إدارة البحوث، وباحث قضايا وباحث قضايا مساعد، وفئات وظائف مديري فروع ومكاتب الهيئة في المناطق والمحافظات». وجاء ذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1815) وتاريخ 20 / 3 / 1435هـ، المتضمن الموافقة على صرف بدل طبيعة عمل بنسبة لا تزيد عن 20% من راتب أول درجة في المرتبة لمَنْ يمارس أعمالًا رقابية أو التحقيق من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل ومقدار نسبة البدل، الذي سوف يصرف لشاغل كل منهما وذلك بالاتفاق بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية وهيئة الرقابة والتحقيق.
"الخدمة المدنية": 4 وظائف لا يصرف لشاغليها بدلات 2017-02-15 أكدت وزارة الخدمة المدنية أن أربع وظائف مما ورد في خبر صحفي متداول خلال الأسبوعين الماضيين، لا يصرف لشاغليها بدل؛ وهي "مشغل أجهزة حاسب آلي، فني دعم، فني صيانة آلات، وفني أجهزة آلات". وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة "حمد المنيف": "رغبة من الوزارة في إيضاح ما تم تداوله بخصوص عدم شمول بعض الوظائف بقرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 1437/12/25، توضح أن أربع وظائف مما وردت في الخبر لا يصرف لشاغليها بدل؛ وهي "مشغل أجهزة حاسب آلي، فني دعم، فني صيانة آلات، وفني صيانة أجهزة آلات". بلغ عدد البدلات والمكافآت والمزايا المالية، التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - بإعادتها لما كانت عليه، 51 بدلاً ومكافأة وميزة مالية للموظفين المدنيين والعسكريين. ونص الأمر الملكي على إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (551) بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها، إلى ما كانت عليه. ويسري العمل به بدءًا من تاريخ صدور الأمر الملكي أمس.