مشاهدة الموضوع التالي من مباشر نت.. عقوبات بحق كل من يهدر المياه خلال عطلة العيد والان إلى التفاصيل: الوكيل الإخباري - ناشدت وزارة المياه والري المواطنين والمقيمين في الأردن بضرورة اتخاذ أقصى التدابير اللازمة للتعامل مع الواقع المائي خلال الصيف الحالي وخاصة مع عطلة عيد الفطر السعيد. ودعت الوزارة إلى عدم هدر المياه وضرورة استخدامها للغايات المنزلية بمسوؤلية كبيرة في ظل تراجع كميات التخزين في السدود المخصصة لغايات الشرب. وأكدت أن هناك تعليمات سارية المفعول حتى خلال أوقات عطلة العيد بمحاسبة كل من يهدر المياه كونها جريمة يعاقب عليها القانون. وأكدت أن طواقمها وشركاتها وكافة الإدارات التابعة لها تتخذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان وصول كميات كافية للمواطنين وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة خلال العطلة. وأضافت أن فرق ميدانية وتفتيشية ستتابع الالتزام بأدوار المياه في المناطق ومن جهة أخرى التزام المواطنين بعدم هدر المياه وتطبيق التعليمات المتعلقة بذلك، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد للتعامل بكل ايجابية مع شكاوى وملاحظات المواطنين التي ترد مباشرة من المواطنين أو عبر الهاتف لمركز الشكاوى الموحد (117116) من خلال مديريات التشغيل والصيانة ومراكز التحكم.
كما أنها على استعداد لتسيير فرق لمراقبة برامج التوزيع حسب المناطق وتكثيف جولات جتات الصرف الصحي لمعالجة أي مشكلة في خطوط او مناهل الصرف الصحي. وأهابت بالجميع ضرورة التعاون مع أجهزة سلطة المياه وشركاتها واداراتها والإبلاغ عن اي ملاحظة او شكوى على هاتف مركز الشكاوى الموحد 117116 الذي يستقبل جميع الملاحظات من جميع مناطق المملكة على مدار الساعة وأخذ رقم الشكوى للتأكد من تسجيلها رسميا حيث يتم متابعتها من قبل المعنيين. ونوهت الوزارة أنها تحاول بكافة الجهود الممكنة لتأمين احتياجات الجميع المائية ومتابعة كافة الملاحظات الواردة من قبلهم بالرغم من قلة كميات المياه وتناقص المصادر المتاحة مشددة على ضرورة الابتعاد عن السلوكيات الخاطئة لأستخدام المياه واغلاق صنابير المياه حال أخذ الحاجة حتى تصل المياه للمناطق الاخرى. وأشادت بالوعي الملموس لدى شرائح واسعة من المواطنين لواقعنا المائي والتحديات التي تواجهه وتفهمه لأهمية تغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة وكذلك الدور الكبير لوسائل الاعلام في توعية الجميع بأهمية هذا الامر لأنجاح جهود كانت هذه تفاصيل عقوبات بحق كل من يهدر المياه خلال عطلة العيد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله.
بحث وزير الاقتصاد والتجارة السيد / محمد الحويج خلال اجتماعاً ضمّ رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس آلية انشاء أسواق تجارية لتوزيع السلع الغذائية والخدمات وحصر ورقمنه الأنشطة التجارية بطرابلس الكبرى بحضور مستشار الوزير ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة يوم الثلاثاء 26 ابريل 2022 م بمقر الوزارة. و وجّه السيد الوزير بالبدء في انشاء أسواق تجارية بمناطق ابوسليم وتاجوراء تحت اشراف وتنظيم جهات الاختصاص بمشاركة القطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ومراقبات الاقتصاد والتجارة ببلديات طرابلس الكبرى لحصر ورقمنه الأنشطة الاقتصادية والتجارية بطرابلس الكبرى في مرحلة الأولى ، والعمل على تنظيم المشروعات متناهية الصغر وانشطة الاسر المنتجة والباع المتجولون واصدار تراخيص خاصة بها. وشدد السيد الوزير على متابعة الشركات والمصانع المحلية وسير العمليات الإنتاجية وتصنيفها وفق التزامها بتوجيهات الوزارة وكافة جهات ذات الاختصاص حول الطاقة الإنتاجية وتوفر منتجاتها بالسوق المحلي وحرصها على استقرار الأسعار والتزمها بالمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة والاشتراطات الصحية المعمول بها لتحقيق حماية المستهلك.